مردودان آزمون قدرت و پایبندی به قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۴۴۰۹
***
همبودگی با آقای روحانی و تایید‌صلاحیت او فقط با ضدخاطرات ممکن است. اما خاطرات و حافظه‌ای که دچار فراموشی نیست با رئیس‌جمهور سابق، چه معامله‌ای را پیشنهاد می‌کند؟ و چرا فقط با ضدخاطرات و محو‌شدگی و دود شدن فعل و عمل و نظر ایشان، می‌توان او را در کار سیاست و فعالیت تحمل کرد؟ این اولین پرسشی است که پیش روی ما قرار دارد و پرسش بعدی آن است با وجود انحرافات‌شان تا جایی که مردم شاهد بوده‌اند و پذیرش منطبعات ذهن و خاطره‌ها و حافظه بیدار و خواب نرفته‌مان، آیا مصلحت حکم نمی‌کند ایشان را به‌عنوان نماینده یک جریان واقعی اجتماعی با ریشه‌های دیدگاهی، طبقاتی، اقتصادی و سیاسی ـ فرهنگی به رسمیت بشناسیم و جزیی از حیات سیاسی مردم ایران بدانیم و حذف نکنیم؟
سنت نفی و حذف رؤسای جمهور
از دلایل قبول حضور او در صحنه سیاست ایران، همبایی و همبودی و هم‌سنخی و هم‌مسلکی بخش قابل‌اعتنایی از ملت و اقشار مدرن با تفکر اوست و از علل سیاسی قبول حضورش، سرنوشت رؤسای‌جمهور و حذف‌شان پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این‌ها پرسش‌های ساختاری و گفتگو نشده نظام ماست.
بیایید قرار‌داد انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشق و ضرورت تربیت ولایتمداران را نسبت به قانون و منافع ملی شروع کنیم. در حقیقت جامعه و عقل مدرن به نفع خود به باژگون کردن مدخل و مخرج گفتگو و پرسش و نتیجه‌گیری می‌پردازد. اما اصل ماجرا تربیت دیکتاتوری سیاستمداران و احزاب صاحب قدرت و تاثیر رفتار ضددینی و نهان روشانه، نفاق‌زده، بی‌تقوی، متکبر و خود‌رای بر حکمرانان استبدادزده است. جامعه استبدادزده کهنی که ۱۲ قرن از قانون الهی و تربیت نفسانی و وفاداری صمیمانه به بنیان‌های هستی نظم قانونی و تزکیه دور بود، دورویی، فریبکاری و عدم پایبندی به اصول را به سرشت بسیاری تبدیل کرد. فهم این قدرت‌طلبان از حکمرانی، زمین تا آسمان با اسلام پاک، ناب، حقیقی و آموزش وحی، رسول‌ا... (ص)، امیرالمومنین (ع) و امامان معصوم ما فرق دارد و گرفتار دنیا و قدرت‌پرستی غاصبان و سنت اموی و عباسی و سلطنت سلطه‌گر و بی‌باور به حقوق مردم و خدمت به مردم است. درآمیختن این سنت سیاست دنیاگرا و مستبد با ماکیاولیسم در عصر جدید، بی‌تقوایی و آز قدرت و سنت نهان‌روشی و مکر و فریبکاری و توطئه و بی‌وفایی به مردم را جزیی از سیاست مدرن درآورد و در نظام پیراونی که قدرت به دست خودباختگان و سیاست تراریخته استعماری است این روحیه ضدمردمی و ضددینی مضاعف شد.
شعار «با کدخدا بساز و دنیار بتاز» شعار جریان دنیاگرا
شعار این جریان دنیاگرا و ضدانقلاب و شبه‌مدرن همان «با کدخدا بساز و ده را بتاز» است. روراست‌نبودن با خدا، اسلام، انقلاب یا تغییر و شکست در آزمون الهی قدرت طی زمان و حضور در قدرت یا ریشه‌های تهذیب‌نشده روحی این پیوستگان به قدرت یا التقاط با باور‌های مدرن و بی‌باوری باطنی به ضرورت خدا و اسلام در زندگی سیاسی و عقل نوری متحد با وحی، نتیجه‌اش همان شعار «با کدخدا بساز، ده را بتاز» است و تبدیل هر نوع سازش با شیطان به امر ناگزیر و استراتژی حکمرانی و ضدیت با انقلاب. آقایان احزاب بی‌تقوا و قدرت‌طلب و سازشکار با کفر محارب، چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب که در مقام ریاست کارنامه ضد دین و انقلاب از خود ظاهر ساخته و صلاحیت حضور در قدرت و نظام جمهوری اسلامی را از دست می‌دهند، دچار این مشکل بنیادین هستند.
شریف‌ترین این خاضعان به مدرنیت و شیاطین جهانی قدرت، مثل مرحوم بازرگان که متدین، اما فاقد معرفت بودند، مشکل‌شان همین عدم بصیرت به حقیقت زنده اسلام و ولایت قرآن و امام زمان (عج) در هر قدم سیاسی و ضرورت رفتار انقلابی و ایستادگی برابر راه مدرن و قدرت‌های شیطانی بود. این غربگرایان از ضرورت حی و حاضر بودن خدا و ید خدا (مردم)، در سیاست عاجزند و از پذیرش مردم مسلمان در جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به مثابه، ولی نعمت حکمرانان، دور بوده و این دورویی و خیانت به حقوق مردم و خوی خودبرتربینی، بی‌تقوایی، کبر، نوکری ظلم، اجنبی‌پرستی ضداسلامی و روح ضد تغییر نفسانی و ضد انقلاب اسلامی، در رگ و پی و جان سیاستمداران غربگرا و احزاب رفرمیست و اومانیست دور از دین و تقوی ریشه دوانده و بر آنان ماکیاولیسم حاکم است.
طرد از نظام قدرت با زیر پا گذاشتن قانون انقلاب
زمانی که سیاستمداران پست و مقام ریاست به کف می‌آورند و با وجود امضای تعهد به قانون اساسی و انقلاب اسلامی مسحور قدرت شده و با کبر تعهدات رسمی خود را در نظام ولایت فقیه و نسبت به دفاع از حقوق مردم زیر پا می‌نهند و در آزمایش و عمل پرده از چهره نهان‌روش، بی‌ایمان و بی‌باور به اجرای اسلام و قرار انقلاب و خدمت به مردم برمی‌دارند و در راه هموار کردن سرسپردگی به استکبار و راه ضد انقلاب قدم می‌نهند، دیگر قانونا، عقلا و شرعا صلاحیت حضور در قدرت را از دست می‌دهند.
آقای هاشمی و آقای روحانی و امثالهم درست به همین دلیل مردودیت در آزمون قدرت و پایبندی به قانون اساسی و اسلام و دفاع از حقوق مردم در نظام ولایت فقیه علیه استکبار و همراهی با توطئه‌های شیطان بزرگ و اغتشاش‌آفرینی، صلاحیت بودن در نهاد‌های اصلی و ارکان انقلاب و نطام را از کف دادند و خواهند داد. مهم نیست چند رئیس‌جمهور سابق مشمول نفی انقلاب و قانون اساسی و برکنار ماندن از ارکان نظام می‌شوند. قومی که به خدا پشت کرده و از قانون الهی و پرستش خدا دست بشویند، کافرند و محروم از امتیازات اهل ایمان و پایبندی به قانون اسلام. در سیاست هم زیر پا نهادن قانون اساسی و قانون انقلاب و استحاله نظام موجب طرد از نظام قدرت می‌شود تا سیاستمداران تربیت دینی یاد بگیرند و از نهان‌روشی، دروغ و مکر دست بشویند و سزای ضربه‌زدن به منافع ملی و ولایت فقیه و گزینش راه ضدانقلابی و ضد قانون اساسی را دریافت کنند و بیاموزند نسبت به نظام و، ولی نعمت خود، مردم، صادق و خدمتگزار باشند، نه آن‌که ولایت نفاق‌زده دیگری در خدمت ضداسلام و سازش با کافران و استحاله نظام برپا دارند.
مهمترین مولفه‌های مصلحت انقلاب اسلامی
اما با فرض صحت رد صلاحیت آقای روحانی، یک پرسش باقی می‌ماند:
آیا مصلحت، با استخوان در گلو، تحمل این قبیله نفاق‌زده نسبت به نظام ولایت فقیه و حاکمیت شریعت جعفری در جامعه اسلامی نیست که با پذیرش اسلام طی انقلاب و رفراندوم ۹۸درصدی خواستار استقلال، آزادی از قید سلطه و خواهان جمهوری اسلامی شده‌اند؟ به نظر من نه. این اصلا خلاف مصلحت است. بزرگ‌ترین مصلحت اسلام، مردم، ایران و انقلاب اسلامی مردم ایران و مسلمانان جهان، حفظ حقیقت جمهوری اسلامی با محتوای اصیلش و جلوگیری از استحاله آن با پایبندی به راه امامین انقلاب و قانون اساسی و نظام ولایت فقیه و ایستادگی برابر کفر و ظلم جهانی و مدرنیت سلطه‌جو است.
اگر فرد، افراد و نامحرمان نافذ در جمهوری اسلامی و قدرت حکمرانی که آشکارا بر خلاف قانون اساسی عمل کرده‌اند، آزاد باشند و ریاست نهاد‌های رهبری‌کننده را در اختیار گیرند، چه کسی پاسخ خدا، عقل و مردم مدافع انقلاب و منزجر از سلطه و سازش و طی راه غربگرایی و بردگی استکبار غرب و شرق را می‌دهد؟ این چه مصلحتی است که به جای استحکام انقلاب به نابودی انقلاب خاتمه یابد؟
رد صلاحیت مرحوم هاشمی، روحانی و ... یک تربیت استراتژیک است. سیاستمدارانی که متعهد به نظام ولایت فقیه شده‌اند با دروغ و اغوای لیبرالی و نهان روشی در پی استحاله ضدانقلابی و ضد قانون اساسی به سود پیوستن به نظام کفر جهانی نباشند و اصلاح‌طلبان و هر جریانی صدق پیشه کنند و سیاستمداری قانونمدار و مدافع اصول روشن انقلاب اسلامی باشند. اسلام و انقلاب اسلامی شوخی‌بردار نیست و حسین‌وار ذلت نمی‌پذیرد و امر دینی در جمهوری اسلامی امکان حتمی و حیات دارد و نمرده است. ایران و غزه و حزب‌ا... و انصارا... لبنان و یمن همین را به استکبار و همراهان مستکبران و مدرنیت و رفرمیسم غربگرا گوشزد می‌کنند. ایران مصر و روسیه نیست. جمهوری اسلامی تا زمانی که مردم خواهان آن باشند، ذلت نمی‌پذیرد و خدای ناکرده مردم، چون قوم لوط دست از دین بشویند و ولایت حق را نپدیرند و تسلیم ولایت شیطان شوند، مؤمنان ذلت نمی‌پذیرند و عذاب الهی بر قوم لوط حتمی خواهد بود و اهل ایمان، شهادت درراه خدا را بر ذلت و پشت کردن به خدا بی‌ذره‌ای تردید آغوش می‌گشایند. رد صلاحیت روحانی برای ممانعت از چنین روزی و حرکت خزنده به چنین سرنوشت مستحیل در کفر و شومی برای ملت ایران است و این لطفی به خود روحانی و امثال او هم هست که نهانکارانه اسب استحاله را هی می‌کنند و خود را به دوزخ گرفتار خواهند کرد و درخدمتگزاری شیطان و سازش با کدخدا و اسارت غرب ظلمانی می‌کوشند.
بازخوانی علل ردصلاحیت روحانی با مناسبت‌های تاریخی
خوشبختانه بحث علت مردودیت آقای روحانی مصادف شده با مناسبت‌هایی که علت این رد صلاحیت را مبرهن می‌سازد و خوب است به آن بیندیشیم:
۱_ روز‌های یادآوری زنده یک انقلاب به اسم ا... رحمان رحیم است و خوانش حیات امروزی آن و تماشای رشد و مسایل بلوغش، یعنی پرورش استقلال‌طلبی و آزادگی‌اش، تربیت عدالت‌خواهش و سلوک آینده و قدرت سرپرستی تمدنی‌اش و قدرت حل مشکلات و پاسخ به نیاز‌های مشروع ملت، تزکیه، تهذیب و رفع کاستی‌هایش، این‌ها مسایل گفتگو درون‌گفتمان انقلاب اسلامی است. مردم ایران درچنین روز‌هایی در سال ۵۷در متن قیام دوران‌سازی بودند که حتی تصوری از بازتاب عظیم جهانی‌ا و رخداد‌های بزرگ آتی آن نداشتند و امروز همان انقلاب در جایگاهی پیشران ایستادگی جهانی علیه فرعونیت عصر را رهبری می‌کند.
این نقش تنها با خرد و گفت‌وگوی گرایش‌ها نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح جهانی و سازماندهی گفت‌وگوی عُقلای جهان اسلام و مدافعان و متفکران حقیقت‌خواه و حق‌طلب علیه ضداسلام و ضدانقلاب اسلامی به ثمر می‌رسد و آلترناتیو اسلام باید در عالی‌ترین تجلی اجتهادی و مرجعیت فقیهانه در آن شرکت جوید. به انضمام موضوعات مهم مربوط به چالش با ضدانقلاب در سطح جهان و مقاومت برابر استکبار و قدرت‌های متفرعن که آن هم هویت جهانی دارد. ندیدن این افق گشوده فراملی در درک تکالیف انقلاب و سازماندهی نکردنش در دنیا و عقبی جرمی است که محکمه الهی از نعمت‌هایش و کفران نعمتش و عدم انجام تکلیف خواهد پرسید. در محیط‌های علمی و حوزوی و دانشگاهی و نخبگانی علم و هنر و رسانه و پژوهش عدم جدیت در این نگاه و ادراک جهانی از وظایف انقلاب و عمل سازمان‌یافته خسران عظیمی به‌بار خواهد آورد.
علمای دین و فقیهان و فیلسوفان و روشنفکران صاحب رای مستقل و دانشمندان رشته‌های گوناگون از انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان تا سیاستمداران و حقوقدانان، هنرمندان و شهرشناسان و نویسندگان و سینما گران و سریال‌سازان ورشاعران همه و همه باید در سطح حل مسائل ملی و مسائیل بین‌الملی، افقی جهانی داشته و در متن مقاومت برابر استکبار جهانی و دعوت به رهایی از چنگ فرعونیت جهانی مدرنیته موجود گفتمان‌ها پیش رود و راه‌حل‌ها پژوهش و نظریه‌پردازی شود.
نقش رسانه در تبیین انتخابات
۲-مسائل انتخابات هم از مسائل مهم این زمان است که محتاج تبیین درست و آگاهگری و روشنگری عام است و رسانه نقش مهمی در حل مسائل آن دارد و نباید به شکل غیرعقب‌مانده، صرفا جهت کسب رأی و شیره مالیدن سر مردم مسائل را پیش برد. باید نهاد انتخابات در ایران تحت فقه اسلام به دور از سازش عقیدتی و به طور جدی حقوق مردم را صادقانه پاس بدارد و با انتخابات اغواگر لیبرالی غرب یا نمایش پوچ و عوام‌فریبانه شرق تمایز ماهوی داشته باشد. مسائلی، چون مشارکت عمومی و شرکت یا تحریم و گرایش‌های مختلف و برخورد ویرانگر استکبار حهانی و مشکلات و نواقص انتخابات ما نه بنا به افق لیبرالیسم و دموکراسی یا سوسیال دموکراسی، بلکه بنا به هدایت قرآن و اهل بیت (ع) باید واکاوی و تبیین شود. چه انتخابات و چه سالگشت انقلاب اسلامی که مجال ذکر ا... است.
ما در زیر مه‌گذر زمان و فراموشی دفن خواهیم شد؛ اگر از ذکر و تذکر الهی انقلاب و یادآوری و اندیشیدن و بیداری نسبت به رخداد انقلاب با سویه دینی آن دست بشوییم. این روز‌ها در سال ۵۷، روز‌هایی بود که خدا آغوش عزت و فتح به‌سوی ملت ایران گشوده بود، به‌خاطر رویکرد مردم به حق و صبر و ایستادگی برای نفی قدرت جائر و اثبات حکومت اسلامی و مبارزه استوار برای استقلال و آزادگی و وحدت، باشجاعت و ازخودگذشتگی و عشق و پاکجانی و یاری و آزادگی و عدالت خواهی و شور و رؤیا و آرمانخواهی و قانون طلبی و انزجار از بندگی غیرحق و نفی سلطه قدرت‌های مستکبر و متفرعن و... این‌ها بود، آنچه ملت می‌خواست و برای آن مبارزه می‌کرد. به‌یاد دارم مردم، در خانه و کوچه و خیابان و میزان و رویاروی مرگ و شهادت متنفر بود از حکومتی مفلوک و نوکر منش و بزدل، از فساد و فحشای حکومت و خودفروختگی و ساختار وابسته و دیکتاتوری و عدم استقلال حقیقی و حرکت شتابان به سوی غرب و استحاله در شیطان متنفر بود.
۳ـــ و بالاخره گفتگو‌های نخبگان پیرامون انقلاب اسلامی و تغییرات در شبکه‌های صدا وسیما هم این روز‌ها نیازمند تبیین است و وجوه درس آموز یا حرف و سخن متفکران مفصلا باید به کاوش فکرانتقادی منجر شده و رها نشود.
باید درباره امر درست شجاعانه سخن گفت و عمل کرد و از جوسازی نهراسید و تا نظم مستقل و ضد نظام پیرامونی و ضد نظام شبه مدرن شکل غایی نیافت، از حضور مرتجعان و خواستاران دست شستن از انقلاب اسلامی و راه امام ره شدیدا جلوگیری کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رد صلاحیت حسن روحانی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۴۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»